تاکید رئیسی بر مقابله با گران‌فروشی و کم‌فروشی در ایام نوروز
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۲۰۱۹
به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۱ با تأکید بر تلاش مضاعف مسئولان مربوط در مقابله با اجحاف، کم‌فروشی و گران‌فروشی بویژه در ایام تعطیلات نوروز، دستگاه‌ها و ادارات دولتی را موظف کرد در ایام تعطیلات با نظارت و تلاش بیشتر در حوزه‌های مختلف، تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم را برای خدمت‌رسانی بهتر به ملت بزرگ ایران در نظر بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون رتبه‌بندی معلمان بر ضرورت اجرای کامل این قانون تأکید و وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد، قانون رتبه‌بندی معلمان را با دقت تمام و در نظر گرفتن حقوق معلمان، اجرا کند.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات در سراسر کشور، توجه به همه مناطق کشور حتی دورترین روستاها را در برنامه‌ریزی و توزیع امکانات به مسئولان و برنامه‌ریزان یادآور شد و گفت: انتظار مردم از دولت سیزدهم این است که عدالت محور و ملاک عمل در تصمیم‌گیری‌ها، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها باشد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در جلسات فوق‌العاده و سه شیفته دولت، بر تسریع در آماده سازی برنامه هفتم و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.
کد خبر 5736976منبع: مهر
کلیدواژه: رئیسی هیئت دولت نظارت بر بازار ایران مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران اقیانوس هند روسیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ناصر کنعانی سیدابراهیم رئیسی رزمایش حسین امیرعبداللهیان عربستان سعودی وزارت امور خارجه شورای نگهبان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۲۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
جاده کندوان یک طرفه شد